التفاصيل

تونس تستنكر قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية

شارك السيّد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الأربعاء 17 نوفمبر 2021 عبر تقنية الفيديو، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني. وجدّد، بهذه المناسبة، موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرّف والتجزئة، ولاسيّما حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

أكّد مساندة تونس لكافة المساعي البنّاءة من أجل إعادة إحياء عملية السلام والتوصّل إلى حلّ عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيا المجموعة الدولية للاضطلاع بدورها من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدّد.

وفي هذا السياق، أعرب السيّد عثمان الجرندي عن استنكار تونس لإعلان سلطات الاحتلال مؤخرّا عن عزمها بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتّلة، محذّرا من أنّ إمعانها في هذه الممارسات التي تخرق القانون الدولي تُهدّد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتقوّض جهود السلام. كما عبّر عن رفض تونس لقرار سلطات الاحتلال تصنيف ستّ منظّمات مدنية فلسطينية كمنظّمات إرهابية، مشيرا إلى أنّ ذلك من شأنه التأثير على الحصول على الدعم الذّي يقدّمه المجتمع الدولي إلى الفلسطينيين.

وإزاء الوضعية المالية الصعبة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أهاب السيّد الوزير بالجهات المانحة إلى الإسراع لسّد العجز المالي للوكالة، بما يمكّنها من مواصلة عملها الحيوي لفائدة اللاجئين الفلسطينيين، مرحّبا باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تمويل هذه الوكالة.

وشهد هذا الاجتماع، الذّي ترأّسته وزيرة خارجية النرويج باعتبار رئاسة بلادها لهذه اللجنة الأممية، مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزراء خارجية كلّ من الأردن ومصر وقطر والسويد، إلى جانب الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي وعدد آخر من المسؤولين رفيعي المستوى لأبرز الفاعلين الدوليين ذوي العلاقة بتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدّمة للشعب الفلسطيني متكوّنة من 15 عضوا من بينها تونس، وهي لجنة أمميّة تعمل كآلية تنسيق رئيسية على المستوى السياسي لتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني.


شاهد كل الأخبار رجوع

الإشتراك في النشرة الإخبارية
لدينا إبتداء من اليوم