التفاصيل

وزير الخارجية يشرف على جلسة عمل مع وفد من البرلمان الأوروبي

أشرف وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 بمقر الوزارة، على جلسة عمل مع وفد برلماني أوروبي تترأسه السيدة إناس أيالا سندر Ines Ayala Sender.

وخصصت الجلسة التي حضرها كل من كاتبي الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي وللدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني وعدد من إطارات الوزارة لبحث واقع وآفاق العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل تطويره في كل المجالات.


واستعرض وزير الخارجية بالمناسبة ما حققاه بلادنا في مجال الانتقال الديمقراطي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة مؤكدا حرص بلادنا على إنجاح الانتقال الاقتصادي للاستجابة إلى انتظارات الشباب التونسي بالخصوص.


ولفت في هذا الصدد إلى أهمية دعم الجانب الأوروبي للجهود التي تبذلها تونس في هذا المجال وتطلعها إلى تقريب اقتصادها أكثر ما يمكن من والاقتصاد الأوروبي وإلى مزيد الارتقاء بعلاقاتها مع الاتحاد وتوسيع مجالاتها ، لتتماشي مع الطابع الاستراتيجي والهام الذي يميزها.


ولدى التطرق إلى المفاوضات الجارية بخصوص اتفاق التبادل  الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي "أليكا"، أكد الوزير على ضرورة التدرج في هذه المباحثات التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدم التكافؤ بين الامكانيات الاقتصادية الأوروبية والتونسية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تأهيل المؤسسات الاقتصادية التونسي لرفع قدرتها التنافسية أمام نظيراتها الأوروبية خاصة في قطاعات السياحة والخدمات والصناعة.


وحث الجانب الأوروبي على العمل على مزيد تسهيل دخول المنتوجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية وخاصة منها المنتجات الفلاحية على غرار زيت الزيتون.


كما أشار إلى أهمية تطوير مجالات التعاون الأخرى بين الطرفين في قطاعات الشباب والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي مثمنا برنامج "اراسموس" الذي مكن في السنة الحالية حوالي  من الحصول على 1780منحة جامعية للدراسة في أوروبا في مختلف الاختصاصات.


وثمن السيد خميس الجهيناوي مساندة النواب الأوروبيين لتونس إثر تصنيفها ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفي لائحة الدول غير المتعاونة ضريبيا، مستعرضا الجهود التي تبذلها بلادنا للاستجابة إلى المعايير المعتمدة أوروبا ودوليا في هذا المجال للخروج نهائيا من هذه القائمات. 


من جهتهم تطرق أعضاء وفد البرلمان الأوروبي في مداخلاتهم إلى عدد من المسائل المتعلقة بالعلاقات التونسية الأوروبية من جهة وبعلاقات الاتحاد بدول جنوب المتوسط من جهة أخلرى على غرار الهجرة السرية ومسائل الأمن والارهاب. وجدد وزير الخارجية بالمناسبة استعراض المقاربة التونسية في هذا المجال والتي تقوم أساسا على معالجة أسباب الظاهرتين المتمثلة خاصة بمعالجة عدم الاستقرار والتوتر الذي تشهدها بعض دول المنطقة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع المقدرة الشرائية لعدد كبير من الفئات الاجتماعية على غرار الشباب، والتي تمثل الظواهر المذكورة أحد أعراضها ونتائجها.


وعبر رئيسة الوفد البرلماني إناس آيالا سندار مجددا عن استعداد نواب الاتحاد الأوروبي لمزيد دعم التجربة الديمقراطية في تونس التي اعتبرتها  ب"فريدة وذات الأولوية" مشيره إلى أن المحادثات والاتصالات التي أجراها الوفد البرلماني مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين والأطراف الاجتماعية والاقتصادية كانت مناسبة للتأكيد على هذا الالتزام.


ونوهت النائبة بنجاح الإنتخابات البلدية التونسية، والانتخابات التي سبقتها مؤكدة  أن الوفد البرلماني الأوروبي سيحث على بقية النواب على دعم المجالس البلدية المنتخبة في مجالات الحكم المحلي في أفق الانتخابات البرلمانية الأوروبية المزمع إجراءها في شهر ماي 2019. 


جدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي تندرج في إطار الدورة الثالثة للجنة البرلمانية المشتركة تونس-الإتحاد الأوروبي، التي انعقدت الثلاثاء 18 سبتمبر بمقر مجلس نواب الشعب.


شاهد كل الأخبار رجوع

الإشتراك في النشرة الإخبارية
لدينا إبتداء من اليوم