التفاصيل

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري

استقبل السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم السيد Péter Szijjártó، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري الذي يؤدّي زيارة عمل إلى بلادنا.

وقد أجرى الجانبان جلسة عمل موسعة ضمت وفدي البلدين تم خلالها استعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وآفاق تطويرها نحو قطاعات مستجدة والعمل على تكثيف الزيارات بين الجانبين والإعداد للاستحقاقات الثنائية بما في ذلك المشاورات السياسية والدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة.

وأكد الجرندي في ذات السياق على أهمية تنويع وإثراء علاقات التعاون والشراكة بين تونس والمجر والارتقاء بها بشكل يعكس الإمكانيات الحقيقية لبلدينا.

و أبرز السيد الوزير الأهمية التي توليها تونس إلى دعم التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المنح التي تُوفرها المجر للطلبة التونسيين والتي يسعى الجانب التونسي إلى الترفيع فيها خلال السنوات المقبلة.

كما أعرب السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن شكره وامتنانه للجانب المجري على منحه لتونس 150 ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19 بالإضافة إلى أجهزة تنفس اصطناعي لدعم جهود تونس في مكافحة هذه الجائحة.

ومن جانبه، أكّد وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري على استعداد بلاده لتعزيز التشاور بين البلدين على المستويات الثنائية والأوروبية ومتعددة الأطراف، مشيرا إلى اهتمام المجر بتطوير العلاقات الاقتصادية مع تونس بما في ذلك المبادلات التجارية والاستثمارات، وذلك علاوة عن تدعيم السياحة وتمكين عدد أكبر من السّياح المجريين من القدوم إلى تونس.

وكانت هذه الزيارة مناسبة تم خلالها التوقيع على أربع مذكّرات تفاهم شملت مجالات الشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة والتكوين الدبلوماسي،

كما خصص بنك التوريد والتصدير المجري Eximbank خط تمويل بقيمة 50 مليون أورو لدفع المبادلات التجارية بين البلدين.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا بشأنها وجهات النظر ولا سيما منها التعاون الأورومتوسطي والتعاون في مجال الهجرة.

وقد أكد السيد عثمان الجرندي في هذا الإطار على ضرورة معالجة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد قائمة على التضامن و تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والتنموي.

كما تطرّق السيد عثمان الجرندي و السيد Péter Szijjártó إلى الملف الليبي وأكدا على أهمية استكمال الشقيقة ليبيا لمسارها الديمقراطي بشكل يساهم في ضمان الأمن و الاستقرار في المنطقة بما يوفر بيئة سليمة للتنمية الاقتصادية المندمجة .


شاهد كل الأخبار رجوع

الإشتراك في النشرة الإخبارية
لدينا إبتداء من اليوم