المنظمات الدولية الأخرى

تونس والمجلس الدولي لزيت الزيتون

1.    تقديم:
    أنشئ المجلس الدولي للزيتون سنة 1959، بعد بدء نفاذ الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون لسنة 1956. ويقع مقره في مدريد، إسبانيا.
     ويهدف المجلس خاصة إلى تعزيز التعاون الفني الدولي في إطار مشاريع البحث والتطوير والتدريب وأنشطة نقل التكنولوجيا، وتشجيع توسيع التجارة الدولية في زيتون المائدة وزيت الزيتون، وتطوير وتحديث المعايير التجارية لمنتجات الزيتون وتحسين جودته.

2. تونس والمجلس الدولي لزيت الزيتون:
    تونس هي من الأعضاء المؤسسين للمجلس الدولي لزيت الزيتون. وصادقت في ماي 2016الاتفاق الدولي الجديد لزيت الزيتون الذي تم إبرامه تحت رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سنة 2015.
    وشغلت تونسمنصب المدير التنفيذي للمجلس الدولي لزيت الزيتون، في شخص السيد الحبيب الصيد، خلال الفترة 2004-2007، وتشغله الآن في شخص السيد عبد اللطيف قيدارةخلال الفترة 2016-2019.
    وترأستتونس اللجنة الاستشارية للمجلس سنة 2010، ولجنته المالية سنة 2006. كما استضافت الدورة الاستثنائية 27 للمجلس التنفيذي في جويلية 2016.
    وبالنظر إلى أهمية قطاع زيت الزيتون في تونس، تميزت علاقات التعاون مع المجلس الدولي لزيت الزيتونبالمشاركة المكثفة في دورات المجلس، ولجانه، فضلا عن دورات التكوين الدولية المختلفة حول مواضيع تتعلق بقطاع زيت الزيتون.
    وعلى الصعيد الدولي، تستفيد تونس من الحملات الترويجية التي ينظمهاالمجلسفي الأسواق الاستهلاكية الجديدة. ويساهم المجلس أيضا على المستوى الوطني في تمويل التظاهرات القطاعية في تونس.

 

تونس والصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات

 
1.    تقديم:
إن الصندوق الدوليلسنة 1992 للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات(صندوق سنة 1992) والصندوق التكميلي لسنة 2003 (الصندوق التكميلي)، المعروفان تحت تسمية FIPOLهما منظمتان حكوميتان دوليتانتقدمان تعويضات عن الأضرار من التلوث الناجم عن انسكاب النفط من الناقلات الصهاريج.
ويهدف الصندوقان أساسا المقام الأول أنها تهدف إلى ضمان التعويض العاجل والعادل لضحايا الأضرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات. وهما يتحملان أيضا مسؤولة التأكد من أن النظام الدولي للمسؤولية والتعويض يعمل كما ينبغي، ويسعيان جاهدين إلى القيام بذلك من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك عن تلقيالتقاريرعن كميات النفط المنسكبة، وتقييم وجمع المساهمات للصندوقين، فضلا عن تعزيز نظام التعويضات في العالم.
وقد تم إنشاء صندوق سنة 1992 والصندوق التكميلي بموجب اتفاقية سنة 1992، والبروتوكول التكميلي لها لسنة 2003.
ويقع مقر الصندوقين في لندن، المملكة المتحدة، وتديرهما أمانة مشتركة، إلا أنهما يتمتعان بشخصيتين قانونيتين مستقلتين، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.
وتنتمي114 دولةإلى عضويةصندوق سنة 1992 و 31 دولة في الصندوق التكميلي.
 
2.    تونس والصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات:
انضمت تونس إلى الاتفاقيتين المذكورتين في 29 جانفي1998. وهي وحاليا عضو في اللجنة التنفيذية لصندوق سنة 1992.
وبلغت آخر كمية للنفط التي تم الإبلاغ عنها سنة 2015 مقدار1.810.930 طن.

تونس ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

1.    تقديم:
 أنشئ مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893 من أجل "العمل تدريجيا على التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص" (القواعد الشخصية أو الأسرية أو التجارية).  ويسهر المؤتمر على المعاهدات المتعددة الأطراف المعروفة باسم "اتفاقيات لاهاي".
وإلى حدود سنة 2017، قام المؤتمر بوضع 40 اتفاقية دولية تشمل، من بين أمور أخرى،: الإجراءات المدنية، والخدمة والإخطار بالخارج، والحصول على أدلة من الخارج،والتصديق، وتنازع القوانين، والاعتراف بالطلاق، وحماية القصر، واختطاف الأطفال، ونظم الزواج وقواعد الوراثة.
ويضم المؤتمر حاليا 82 دولة عضوا، (بما في ذلك ستة دول إفريقية هي المغرب ومصر وجنوب أفريقيا وزامبيا وبوركينا فاسو وتونس) فضلا عن الاتحاد الأوروبي.
ويشغل السيد كريستوفبرناسكوني، السويسري الجنسية، منصب الأمين العام للمؤتمر منذ جويلية 2013.
 
2.    تونس ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص:
انضمت تونس إلى المؤتمر يوم 4 نوفمبر 2014بعد قبول ترشحها بالإجماع.
وتتيح عضوية تونس في المؤتمرالنفاذ إلى منتدى للتعاون والحوار بين مختلف الثقافات والنظم القانونية الذي تبرهن فيه التزامها بتحسين الأمن القانوني لصالح الأفراد والشركات الراغبة في الاستقرار في بلدنا.
وقد تمّ إنشاء "لجنة وطنية" للنظر في "اتفاقيات لاهاي" وتحديد تلك التي يمكن إدماجها في النظام القانوني التونسي.
وقام الأمين العام للمؤتمر في ديسمبر 2016 بزيارة رسمية إلى تونس، للمشاركة في ندوة نظمتها وزارة العدل لمناقشة التصديق على أربعاتفاقيات هي التصديق، وشرط اختيار المقر، واختطاف الأطفال، والإخطارات.

 

تونس والمنظمة الدولية للحماية المدنية

1.    تقديم:
    أسّس الجنرال الطبيب جورج سان بول جمعية "Lieux de Genève" سنة 1931 في باريس بهدف إنشاء مناطق محايدة ومدن مفتوحة يمكن لفئات معينة من السكان (النساء والأطفال والمرضى وكبار السن) اللجوء إليها في وقت الحرب. كما تهدف إلى حماية الآثار التاريخية والخصائص الثقافية.
    وفي سنة 1937 وبناء على طلب الجنرال الطبيب جورج سانت بول، تمّ نقل الجمعية من باريس إلى جنيفوتغيير تسميتها إلى "الرابطة الدولية للحماية السكان المدنيين والمباني التاريخية في زمن الحرب".
    وفي سنة 1958أصبحت الرابطة "المنظمة الدولية للحماية المدنية"، وظلت منظمة غير حكومية مقرها بجنيف.
    وتهدف المنظمة الجديدة إلى:
-         الربط بين المنظمات الوطنية للحماية المدنية؛
-         إجراء وتشجيع الدراسات والبحوث بشأن المسائل المتعلقة بحماية السكان؛
-         تيسير تبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجال الوقاية من الكوارث والتأهب والاستجابة.
    وتضم المنظمة الآن 58 دولة عضو و 18 دولة عضو بصفة مراقب.
    وشغل السيد فلاديمير كوفشينوف، الروسي الجنسية، منصب أمين عام للمنظمة (2015-2018).

2.    التعاون بينتونس والمنظمة الدولية للحماية المدنية:
    انضمت تونس إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية في 1 مارس 1972. وقد احتفلت تونس بالذكرى الأربعين لهذا الحدث في 1 مارس 2012 في مدينة الحمامات.
    وأدى السيد بلقاسم الكتروسي، نائب الأمين العام للمنظمة، زيارة عمل إلى تونسلحضور اجتماع وزراء الداخلية العربمن 4 إلى 7 أفريل 2017.

 

الإشتراك في النشرة الإخبارية
لدينا إبتداء من اليوم