واقع وآفاق العلاقات الثنائية مع الدول العربية وإيران

علاقات تونس مع البلدان المغاربية

العلاقات التونسية الجزائرية

ترتبط تونس والجزائر بعلاقات أخوية متميّزة، في ظلّ حرص وعزم قيادتي البلدين على مواصلة الجهود لمزيد تطويرها وتعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أرفع من الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة وبما ينسجم وتطلّعات الشعبين الشقيقين وما يجمعهما من روابط تاريخية وحضارية عريقة.
الزيارات المتبادلة:
-    شهدت سنتا 2016 و2017 زيارات مكثّفة لكبار المسؤولين بالبلدين، أهمّها من الجانب التونسي زيارة سيادة  رئيس الجمهورية يوم 15 ديسمبر 2016 وزيارة السيد رئيس الحكومة يوم 09 أكتوبر 2016 إلى الجزائر، بالإضافة إلى الزيارات المتعددة للسيد وزير الشؤون الخارجية إلى الجزائر سواء في الاطار الثنائي أو المتعدد.
اللّجان المشتركة:
 عقدت اللّجنة الكبرى التونسية الجزائرية دورتها (21) بتونس يوم 09 مارس 2017برئاسة السيد رئيس الحكومة ونظيره الوزير الاول الجزائري ، وتُوّجت أشغالها بالتوقيع على 07 نصوص قانونية.
 توجد إلى جانب اللجنة الكبرى ولجنة المتابعة عدّة لجان تؤطّر التعاون التونسي الجزائري: على غرار لجنة التشاور السياسي (على مستوى وزيري الشؤون الخارجية البلدين)، آلية التفكير والاستشراف (على  مستوى المديرين العامين للشؤون العربية والإسلامية بوزارتي الشؤون الخارجية)، بالإضافة إلى اللجان الفنية المشتركة في المجالات التالية: تنمية المناطق الحدودية (برئاسة وزارة الشؤون الخارجية) – القنصلية والاجتماعية والعقارية – العسكرية – المبادلات التجارية – الديوانة – الطاقة – السياحة – الصيد البحري – الموارد المائية – السكن والعمران – النقل البرّي – اللجنة البحرية المشتركة – النقل عبر الطرقات – الصناعات التقليدية – الغابات – البيئة – البريد وتكنولوجيات الاتصال – التعليم العالي والبحث العلمي – التكوين المهني – الصحة – التشغيل – الرعاية الاجتماعية – الحماية المدنية.
الاطار القانوني للتعاون الثنائي:
  يتّسم الإطار القانوني بين تونس والجزائر بالثراء حيث يغطّي مختلف مجالات التعاون. وقد تدعّم خلال انعقاد الدورة (21) للجنة الكبرى التونسية الجزائرية بالتوقيع على سبعة نصوص قانونية، شملت المجالات التالية: التعاون الأمني، إنشاء لجنة ثقافية مشتركة، حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، التشغيل، المرأة والأسرة والطفولة والمسنّين، الشباب والرياضة والشؤون الدينية.
آفاق التعاون الثنائي بين البلدين:
 يعمل البلدان الشقيقان على تحسين المعابر الحدودية و تهيئتها لضمان أفضل الظروف لتنقل مواطني البلدين.
 تسعى تونس والجزائر إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والطاقة والمناجم  والسياحة والنقل والفلاحة والخدمات  وتفعيل التنمية في المناطق الحدودية  وبما ينسجم مع امكانيات البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد التكامل والشراكة الفاعلة.

العلاقات التونسية اللّيبية

تجمع تونس وليبيا علاقات راسخة ومتميزة بحكم ما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر  جوار  وأخوة عريقة ومتينة، لم تتأثّر بعديد الأزمات والأحداث التي تعرفها الشقيقة ليبيا منذ سنة 2011 ،حيث كانت تونس ولازالت الى صف الشعب الليبي الشقيق يدعمه ويتضامن معه في تطلعاته المشروعة  نحو الامن والاستقرار والوحدة.
تونس تعد الدولة الجارة الوحيدة التي لم تفرض تأشيرة أمام اللّيبيّين، ولم تُغلق حدودها.
احتضنت تونس يومي 23 و24 اكتوبر 2017  اجتماع اللجنة القنصلية التونسية الليبية المشتركة لبحث المسائل المتعلقة بتحسين ظروف اقامة وتنقل وعبور مواطني البلدين.
تم خلال شهر ماي 2016  وعلى اثر اللقاء بين سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  والسيد فائز السراج  رئيس حكومة الوفاق الوطني الاتفاق على "إنشاء اللّجنة العليا المشتركة التونسية اللّيبية برئاسة رئيسيْ الحكومة في البلدين"، ودعوتها للانعقاد في أقرب الآجال الممكنة.
احتضنت تونس يومي 25 و26 ديسمبر 2017، اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الليبية على مستوى كبار المسؤولين ويندرج الاجتماع الذي شارك فيه حوالي 60 من سامي المسؤولين الليبيين في عديد المجالات وعدد من سامي ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية في إطار الإعداد للجنة العليا التونسية الليبية المشتركة المنتظر عقدها بداية سنة 2018 تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين.
تونس والوضع الدّاخلي في ليبيا:
تقف تونس على نفس المسافة من كل الأطراف ولا تنحاز لأيّ منها، وتدعوها إلى اعتماد نهج الحوار والتوافق الوطني لإيجاد حلّ للأزمة في ليبيا، بالإضافة الى موقفها الثابت في احترام سيادة ليبيا وحرمتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية.
تعمل الدبلوماسية التونسية على التقريب بين الفرقاء الليبيين وعلى إنجاح مفاوضات الحوار الوطني الليبي برعاية الأمم المتحدة، من خلال احتضان بلادنا لعدد اللقاءات بين الأطراف السياسية ونشطاء المجتمع المدني.
أطلق سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مبادرة لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا. واحتضنت تونس اجتماعا ثلاثيا بين وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر لجمع الفرقاء الليبيين على مائدة  الحوار للوصول الى حلّ شامل والبدء في تركيز المؤسسات الشرعية، والذي تُوج بإمضاء "اعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية في ليبيا" بتاريخ 20/02/2017.
ينص إعلان "تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية في ليبيا" على مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء أي طرف ليبي في إطار حوار ليبي-ليبي بمساعدة كل من تونس والجزائر ومصر ورعاية الأمم المتحدة.
يقر "الاعلان" بالتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية والحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا، والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية.
يرفض الاعلان أي حل عسكري في الأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الأطراف الليبية، ويشدد على أن يضم الحوار جميع الليبيين مهما كانت انتمائهم.
 وفقا للإعلان فإن تونس والجزائر ومصر تعمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والمتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، والحفاظ على وحدة الجيش الليبي للقيام بدوره الوطني .
استقبلت تونس عديد الشخصيات الرسمية الليبية من أهمّها فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وعبد الرحمان السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة والمشير خليفة حفتر وكافة ممثّلي المشهد السياسي والشعبي في ليبيا وأهمّهم رؤساء  "المجلس الأعلى للقبائل والمدن اللّيبية".
جدد سيادة رئيس الجمهورية في القمّة العربية (28) بالأردن في 29 مارس 2017 حرص تونس على مواصلة تحمل مسؤولياتها في مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم وتشجيعهم على الحوار والتوافق وتغليب المصلحة العليا لبلادهم.
شاركت تونس في كل الاجتماعات الوزارية لآلية دول جوار ليبيا (وعددها 11)، والتي كان آخرها في الجزائر بتاريخ 07 و08 ماي 2017 كما شاركت ضمن وفد الاتحاد الافريقي الذي زار ليبيا في مهمة استطلاع واستشارة حول الأزمة الليبية (31 ماي- 03 جوان 2017) وفي أشغال اجتماعات لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.
احتضنت تونس الحوار الوطني بين مجلس النواب ومجلس الدولة الليبي الاتفاق السياسي، تونس ابتداءا من 26/09/2017.
احتضنت  تونس في 17 ديسمبر 2017 الاجتماع الوزاري التشاوري بين تونس والجزائر ومصر المخصّص للمبادرة الثلاثية وعبر وزراء خارجية الدول الثلاث عن دعمهم لجهود مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة الرامية لتسريع التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، ينهي حالة الانقسام والصراع في البلاد، كما اكدوا تبنيهم لما جاء في بيان مجلس الأمن بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، داعين كل الأطراف الليبية لتغليب مصلحة الدولة والشعب، و بذل كل الجهود لإنهاء المرحلة كما جددوا  رفضهم لأي تدخل خارجي في ليبيا، ولأي محاولة لتقويض الجهود السياسية للتوصل إلى حل شامل.وأوصوا بمواصلة التنسيق الأمني المشترك بين مصر وتونس والجزائر لدعم الاستقرار في المنطقة وإيقاف خطر الجماعات الإرهابية.

العلاقات التونسية المغربية

تجمع تونس بالمملكة المغربية علاقات أخوّة وتعاون متميزة شكّلت منطلقا لإرساء تعاون ثريّ في مختلف المجالات.
يولي البلدان اهتماما بتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية،
يُعدّ المغرب الشريك الاقتصادي الثالث عربيا وإفريقيا لتونس .
الزيارات المتبادلة:
عملت بلادنا سنة 2017 على تعزيز مسار التعاون المشترك، من خلال تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين وأبرزها زيارة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة بمناسبة انعقاد الدورة (19) للجنة الكبرى المشتركة يوم 19 جوان 2017 بالرباط.
اللّجان المشتركة التونسية المغربية:
عقدت اللجنة الكبرى المشتركة  برئاسة رئيسي حكومتي البلدين دورتها (19) يوم 19 جوان 2017 بالرباط.
توجد إضافة إلى اللجنة الكبرى ولجنة المتابعة عدّة لجان تُؤطّر التعاون المشترك التونسي المغربي أبرزها: لجنة التشاور السياسي (على مستوى وزيري الشؤون الخارجية البلدين) – آلية التفكير والاستشراف – لجنة الشؤون الأمنية – اللجنة القنصلية المشتركة – اللجنة المشتركة للبنية الأساسية – اللجنة المشتركة للشؤون الدينية – لجنة  الضمان الاجتماعي – اللجنة  المشتركة للتعليم العالي– اللجنة المشتركة للبحث العلمي – اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي – اللجنة القطاعية للفلاحة – اللجنة القطاعية للصحة – اللجنة البحرية المشتركة – اللجنة  المشتركة للنقل – اللجنة المشتركة للسياحة والصناعات التقليدية – اللجنة المشتركة  للصناعة والطاقة – فريق العمل المشترك المكلف في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات ا– لجنة التبادل الطلابي، بالاضافة إلى عدد من فرق العمل الفنية المشتركة كافة المجالات الاقتصادية والمالية والموارد البشرية والشؤون القضائية .
الاطار القانوني للتعاون:
يتّسم الإطار القانوني بين تونس والمغرب بالثراء ويغطّي مختلف مجالات التعاون، وقد تدعّم خلال الدورة (19) للجنة الكبرى المشتركة بالتوقيع على 9 وثائق قانونية تهم قطاعات حماية المستهلك والمترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية والنقل البحري والتكوين المهني والتشغيل والشباب والشؤون الدينية والتصدير والاستثمار.
آفاق التعاون الثنائي بين البلدين:
يعمل البلدان على إرساء تعاون ناجع في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والخدمات والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن تعزيز التعاون في قطاعات الموارد البشرية والثقافية

العلاقات التونسية الموريتانية

تجمع تونس بالجمهورية الاسلامية الموريتانية علاقات أخوّة وتعاون متميّزة، شكّلت منطلقا لإرساء  تعاون ثريّ في مختلف المجالات، علما بأنّ تونس كانت أوّل دولة اعترفت باستقلال موريتانيا في 28 نوفمبر 1960.
 ساهم تبادل المبعوثين الخاصّين بين رئيسيْ الجمهورية في تعزيز سنة التشاور والتنسيق السياسي وتطوير مسيرة التعاون الثنائي.

اللّجان المشتركة التونسية الموريتانية:
عقدت اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين برئاسة رئيس الحكومة ونظيره الوزير الأول الموريتاني في دورتها (17) بتونس يوميْ 20 و21 ديسمبر 2015، ويُنتظر أن تعقد هذه اللجنة دورتها القادمة بنواكشوط خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2018.
توجد، إضافة إلى اللجنة العليا المشتركة للتعاون، عدّة لجان وفرق عمل مشترك تؤطر التعاون الثنائي التونسي الموريتاني أبرزها: لجنة المتابعة -لجنة الشؤون الأمنية – اللجنة المشتركة في مجال إدارة الشؤون المحلية والجهوية – اللجنة القنصلية المشتركة – اللجنة المشتركة في مجال الإسكان والعمران – اللجنة المشتركة في مجال الصحة – اللجنة الفنية المشتركة في مجال المعادن والجيولوجيا – اللجنة الفنية المشتركة للصناعات التقليدية – اللجنة المشتركة للضمان الاجتماعي – اللجنة المشتركة في مجال النقل – اللجنة الفنية المشتركة في مجال الصرف الصحي – المجلس المشترك للتعاون في مجال الطاقات المتجدّدة – لجنة المتابعة لاتفاقية التعاون في مجال البيئة – اللجنة القضائية – بالاضافة إلى عديد فرق العمل المتخصصة في كافة الميادين الاقتصادية والمالية والموارد البشرية ...
  الإطار القانوني:
يتّسم الإطار القانوني بين تونس وموريتانيا بالثراء، حيث يغطّي مختلف مجالات التعاون، وقد تدعّم خلال الدورة (17) للجنة العليا المشتركة للتعاون بالتوقيع على 14 اتفاقية وبرامج تنفيذية في مختلف المجالات (الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والإسكان والتهيئة الترابية والتعاون  الفني والفلاحة والصناعة).
آفاق التعاون الثنائي بين البلدين:
يعمل الجانبان حاليّا على إرساء استراتيجية تعاون ناجعة للنهوض بالمبادلات التجارية وتعزيز الاستثمار المشترك، لاسيما في قطاعات النقل والفلاحة والصناعات الغذائية والتجهيز والصحة.
تكثيف تنظيم التظاهرات الاقتصادية والتجارية ومنتديات رجال الأعمال بالبلدين .

 

الإشتراك في النشرة الإخبارية
لدينا إبتداء من اليوم