التفاصيل

بلاغ مشترك صادر عن وزارتي العدل والشوؤن الخارجية بخصوص اعتماد نظام "الأبوستي" Apostille

تبعا لانضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 05 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واعتماد نظام "الأبوستي" Apostille.

تعلم كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية عموم المواطنين ممن يهمهم الأمر أن العمل بالنظام الجديد للمصادقة على الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات الوطنية والمراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية المنضوية ضمن اتفاقية لاهاي المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية أو ما يعرف بـ "الأبوستي" والذي يشمل ما لا يقل عن 117 دولة، سينطلق بصفة رسمية بداية من 01 مارس 2019 وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من الآجال والتكاليف الإضافية للقيام بعملية المصادقة لتصبح المصادقة على هذه الوثائق من مشمولات السادة عدول الإشهاد المباشرين بكامل تراب الجمهورية بمعلوم يقدر بعشرة دنانير عن "الأبوستي" للوثيقة المقامة والمسلّمة بمرجع نظر عدل الإشهاد وعشرين دينارا عن "الأبوستي" للوثيقة المقامة أو المسلّمة خارج مرجع نظر عدل الإشهاد، وذلك مهما كانت عدد صفحات الوثيقة أو عدد ملاحقها.

أمّا بالنسبة للوثائق الرسميّة المراد الإدلاء بها لدى إحدى الدول غير المنضوية في إطار اتفاقيّة لاهاي، فإن مكتب المصادقة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجيّة سيواصل إسداء هذه الخدمة لطالبيها على النحو المعتاد من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع ومن الساعة الثامنة والنصف إلى غاية الساعة الرابعة مساء.


شاهد كل الأخبار رجوع

الإشتراك في النشرة الإخبارية
لدينا إبتداء من اليوم