Détail

بيان الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا

تجسيدا للمبادرة الرئاسية الثلاثية للحلّ في ليبيا بين تونس والجزائر ومصر والمنبثقة عن "إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" في 20 فيفري 2017، وتأكيدا لدورها المحوري، استضافت تونس يوم الاربعاء 12 جوان/يونيو 2019، الاجتماع السابع لهذه الآلية الذي ضمّ أصحاب المعالي السيد خميّس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، والسيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والسيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية

تجسيدا للمبادرة الرئاسية الثلاثية للحلّ في ليبيا بين تونس والجزائر ومصر والمنبثقة عن "إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" في 20 فيفري 2017، وتأكيدا لدورها المحوري، استضافت تونس يوم الاربعاء 12 جوان/يونيو 2019، الاجتماع السابع لهذه الآلية الذي ضمّ أصحاب المعالي السيد خميّس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، والسيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والسيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، لبحث مستجدّات الاوضاع في ليبيا وسبل وقف الاقتتال واستئناف العملية السياسية بين مختلف الاطراف الليبية برعاية الامم المتحدة. 
1. أعرب الوزراء عن قلقهم وانشغالهم البالغين من الوضع الحالي في ليبيا، كما تباحثوا حول الجهود المشتركة والتكاملية في إطار المبادرة الثلاثية، وأكدوا التزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار. ووجّهوا نداء لهذه الأطراف لتجنيب الشعب الليبي الشقيق مزيدا من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا، مطالبين إياها بإبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي -ليبي شامل.
2. أكد الوزراء على أنه لا حلّ عسكريا للازمة الليبية مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الازمة الليبية تحت رعاية الامم المتحدة ومن خلال بعثتها إلى ليبيا، وذلك وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، وتنفيذا لكافة عناصر خطة الامم المتحدة التي اعتمدها مجلس الامن في 10 أكتوبر 2017.
3. جدّد الوزراء رفضهم التام لأي تدخّل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا ودوره في مزيد تأزيم الاوضاع في هذا البلد، كما أعربوا عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، مما يشكّل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي، مطالبين إياه بتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
4. شدّد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه، ودعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة، وفي هذا الصدد أعربوا عن قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
5. أكّد الوزراء تمسكهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وعلى ضرورة توحيد جميع المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤوليتها الكاملة في التعبير عن الارادة الشعبية وتمثيل كافة مكونات الشعب الليبي وتأدية واجباتها الوطنية بما يحفظ مقدّراته ومصالحه.
6. جدّد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد إحكام التنسيق السياسي والأمني من أجل مساعدة الاشقاء الليبيين على التوصل في أقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهي الازمة ويعيد الأمل للشعب الليبي لينعم بحياة كريمة وآمنة. وفي هذا الاطار، اتفق الوزراء على القيام بمساع مشتركة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والمساعدة على استئناف المسار السياسي. 
7. رحب الوزراء بمختلف المساعي والجهود الاقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وآخرها قمّة ترويكا الاتحاد الافريقي حول ليبيا التي عقدت بالقاهرة يوم 23 أفريل 2019، مؤكدين على أهمية الملكية الوطنية للحل السياسي في ليبيا .
8. إتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم في الجزائر في موعد يتم تحديده بالتشاور فيما بينهم.


Voir toutes les actualités Retour

Inscrivez-vous à notre
newsletter dés aujourd’hui